" حملة عايزين حقوقنا "
مصر فى حاجة إلى بديل
اوقفوا عنف الدولة وفسادها وأفرجوا عن المواطنين
فى ظل انشغال
المصريين بمواجهة الظلم والاستبداد والتهديدات التى أطلقها رئيس الجمهورية فى خطابه
الأخير بفرض حالة الطوارئ على بعض المحافظات المصرية كعقاب لها على تقاعس أجهزة
الشرطة التابعة له وللمجلس العسكرى ، وفى ظل تلميحات الرئيس المستفزة للمواطنين بأن فى جعبته الكثير
من الاجراءات التعسفية والاستبدادية وكشفت وجه السلطة والكرسى والجماعة المنحازين
للعنف والقهر فى مواجهة مطالب غالبية الشعب المصرى، فى هذا السياق أنطلقت قوات
الشرطة التابعة للرئيس مستخدمة العنف المفرط الذى أدى لسقوط مئات الشهداء والمصابين
بمحافظات بورسعيد والسويس والاسماعيلية والقاهرة والاسكندرية والعديد من محافظات
مصر الاخرى ، وبهذا يؤكد الرئيس وجماعته قانونهم ورؤيتهم لادارة بلادنا " العنف
والطوارئ والقتل هو سيد الموقف" ولكن الرئيس وجماعته وعساكره لا يعلمون أن الشعب
المصرى لن يسمح لأى لسلطة كانت مرجعيتها بتهديده واساءة معاملته وقتله مرة اخرى ،
فى ظل ذلك كله يحاول الاعلام أن يشغلنا بأهمية الحوار الجاد وكاننا فى زمن "حورينى
يا تيتا".
ويؤكد المركز بأن تهديدات الرئيس والعنف المفرط من جانب أجهزته لن يوقف
أصوات المعارضة والشعب المطالبين بالعدالة والكرامة ، ويعلم الرئيس وجماعته بأن
المواطنين لم يحصلوا على حقوقهم منذ اندلاع ثورتهم فى 25 يناير رغم مرور أكثر من
عامين ، ورغم الوعود المتكررة للرئيس
المنتخب بأنه لن يظلم أو يحبس أو يجوع أحد منذ جلوسه على كرسى العرش الا إن الشواهد
تؤكد أن غالبية المواطنين من العمال والفلاحين والصيادين والحرفيين ليسوا ضمن
اهتمامات الرئيس أو وزراءه أو مجالسه وبالتالى قد فهم الناس بعد فترة وجيزة فائدة
فوازير الانتخابات والاستفتاءات والدساتير والديمقراطيات وعنف الدولة فى بعض
الاحيان التى ترغب بها السلطة الحاكمة الهاء الناس عن المطالبة بحقوقها ، لكن
المصريين أصبحوا الان على يقين بانحياز الرئيس وجماعته وعساكره لكبار الملاك وأصحاب
المصانع والتجار واللصوص ، وإلا لماذا لم يتم حتى الآن اصدار قرار بالحد الاقصى والادنى للاجور ، وتخفيض أسعار
الكهرباء والمياه والغاز والسلع الاساسية ، وإلا لماذا يقوم الصف الثانى بكل
الوزارات بالرشوة والفساد فى ظل حماية حكومة اخوانية .
ولماذا لم تقم الدولة حتى
الان بسحب الاراضى المنهوبة بالالاف الافدنة وأعادت توزيعها على صغار الفلاحين
والمعدمين ، وبدلاً من فرض الضرائب التصاعدية كما يحدث فى كل دول العالم على أصحاب
الاموال الضخمة الذين يكسبون المليارات يصرخ الرئيس فى كل خطاب
هو ووزراءه ومستشاريه وموظفيه بالاجراءات والتسهيلات وحزم الاعفاءات للمستثمرين
ويؤجلون باستخفاف تنفيذ مطالب المحتجين فى الاجر العادل والعيش الكريم والسكن
الملائم والعمل الملائم وأمان الارض الزراعية باعتبارها مطالب فئوية لم يحن وقت
تنفيذها بعد ولا ندرى متى سينعم الرئيس المنتخب بفعل ثورة باصدار أى قرار من شأنه
أن يحسن أوضاع ومعيشة غالبية المواطنين ، والسؤال اذا لم يكن حدث أى اجراءات من هذا
النوع أو لم يكن هناك بادرة أمل أو موعد لتحقيق مطالب غالبية المواطنين فلماذا
يستمر الرئيس فى منصبه ؟، الاجابة تعرفها الشركات الكبيرة المتعددة الجنسية ووكلاء
الدول الكبرى فى المنطقة والفاسدين بكل أجهزة الدولة .
نعم فى جعبة الرئيس والاخوان والعسكر الكثير لكن الشعب فى جعبته الكثير
من قيم الكفاح والمقاومة التى سبق أن استخدمها وأطاح بالمخلوع مبارك وعصابته
.
ووسط هذه الأحداث تستخدم حكومة الاخوان نفس أساليب النظام المخلوع ضد صغار الفلاحين فى قرى
مصر المختلفة ، سوف نستعرض نموذج لهذه الممارسات التعسفية الظالمة من جانب حكومة
تدعى انها خرجت من رحم ثورة شعبية ففى محافظة الفيوم انطلقت قوات الشرطة المدعومة
بالفساد فى ظل تواطئ حكومة الاخوان بإلقاء القبض على بعض فلاحى قرية قوتة قارون بعد
أن لفقت لهم عشرات القضايا بدعوى قيامهم بسرقة محاصيل واتلاف أشجار قاموا بزراعتها
فى أراضيهم التى مازال النزاع القضائى حول ملكيتها مثاراً بالمحاكم
.
وعلى الرغم من عدم حسم المحكمة ملكية الارض حتى الآن إلا أن النيابة
والشرطة أستجابت للاتهامات الكاذبة لعائلة والى وأتهمت المزارعين كذباً بسرقة
محاصيل هى فى الاصل محاصيل الفلاحين ، وفى جنح الليل ألقت قوات الامن القبض على
محمد جنيدى ( 60 سنة)، محمد حسن (70سنة) ، ومبارك محمد (90سنة) بدعوى صدور حكم بحبس
كل منهم سنة لسرقة بعض ثمار الكمثرى
على ذمة القضية رقم 8818 لـ2012 وتم ايداعهم بسجن المحافظة حتى لا يتمكن
ذويهم من زيارتهم .
والشىء المفزع أن قوات الشرطة تمكنت مع عائلة والى فى الفترة الاخيرة من
تحرير أكثر من عشر محاضر ضد عشرات الفلاحين
ودون علمهم ومن بين هذه القضايا الاتى :
-
القضية رقم
6017 لـ2012 والمتهم فيها عشر فلاحين بالاستيلاء على المال العام ولا ندرى هل
اعتبرت النيابة والشرطة حقول الفلاحين التى تدعى عائلة والى انها ملكها هى اموال
عامة .
-
القضية رقم
2699 لـ2011 ومازالت قيد التحقيق والمتهم فيها سبعة فلاحين بالسطو والسرقة
لمحاصيلهم الزراعية ، فكيف يزرع الفلاحين الارض وأثناء حصادهم يحرر ضدهم مدعى
الملكية بتواطئ الشرطة محاضر بأن هذه
المحاصيل هى ملكهم .
-
القضية رقم
3179 لـ2011 جنح مركز ابشواى المتهم فيها كلاً من :
محمد جنيدى محمد (60سنة) ،رجب على محمد ( 60 سنة) ، سيد بارك محمد على
(50سنة) ،محمود رشاد (50 سنة) ، ربيع فرج الله (40 سنة) ، محمد مفتاح عبد الله
(35سنة) ، خيرى محمد عبد الحفيظ (65سنة) ، معوض خليل على (70 سنة) ، صالح اسماعيل
(70سنة)، خليفة عبد السلام ثابر (40سنة)،عطية سالم (80سنة) ، شحاته مسعود (80 سنة)
،سيد اسماعيل (70سنة) ، والمتهم فيه هؤلاء الفلاحين باتلاف الاشجار التى زرعوها
-
القضية رقم
5975 لـ2011 جنح ابشواى والمتهم فيها 5 فلاحين بسرقة برسيم هم الذين زرعوه ، وحكم
غيابياً عليهم بالسجن لمدة عام .
-
والقضية رقم
8152 لـ2012 مستأنف ابشواى والمتهم فيها خمسة فلاحين بسرقة ثمار المانجو والزيتون
وحكم فيها بالحبس ستة اشهر على الفلاحين.
-
والقضية رقم
8818 لـ2012 جنح مستأنف أبشواى والمتهم فيها خمسة من فلاحين بسرقة الكمثرى التى
زرعوها وحكم فيها بالحبس لمدة سنة على الفلاحين.
هذا وقد نوه الفلاحين فى شكواهم بأن مخاطر هذه الاجراءات التى تمت فى
الفترة الاخيرة قد تجعل الفلاحين يقومون بأنفسهم باسترجاع حقوقهم وايقاف اضطهادهم
من جانب الشرطة لصالح عائلة والى ، كما ينوه الفلاحين الى التحايل المستمر من قبل
مدعى الملكية فى استخدام القضاء والنيابة لصالحهم يهدد استقلال القضاء وحياد جهاز
الشرطة وهو ما يدفعهم للبحث واللجوء عن وسائل دولية قد تعيد اليهم العدل المفقود فى
مصر .
ورغم أن المركز تقدم لرئيس الجمهورية بشكوى للافراج عن الفلاحين
المحبوسين ظلماً فى بعض القضايا المذكورة ، وطالبه باستخدام سلطاته لوقف تواطؤ
الشرطة مع عائلة والى ومدعيين الملكية ووقف اضطهاد الفلاحين وأسرهم
.
ويتمنى المركز أن يصل صوت " حملة عايزين حقوقنا" لأذان المسئولين المغلقة ويحققوا أمال
الشعب فى العيش والحرية والعدالة قبل فوات الأوان .
لمزيد من التفاصيل الاتصال برجب جنيدى من نقابة الفيوم على تليفون رقم
0108098464
--------------------------------------------
المسطر بعاليه صورة ما ورد لى من مركز الارض لحقوق الانسان
